فاطمه کاهی در خصوص شارژ سهمیه سوخت بیان داشت که اگر فردی در فروردین ماه ۹۹ درخواست کارت سوخت داده باشد و در اردیبهشت کارت برای وی صادر شده باشد، سهمیه سوخت آن شخص از زمان صدور کارت شارژ می‌شود. سوال اینجاست که آیا این کار نوعی سرقت قانونی از حقوق شهروندان بواسطه قاعده گذاری‌های ناکارآمد و مسئله دار نیست؟ آیا منطقا زمان شارژ نباید هم تاریخ با زمان صدور درخواست باشد؟ یک سوال مهمتر، اگر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هزاران پرسنل را از چرخه اداری و دولتی کشور حذف نموده و وظایف آن برون سپاری شود، خللی در کشور ایجاد خواهد شد؟