سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند. و .... . مباحث مطرح شده توسط خانم دکتر سیمین کاظمی، هرچند که دور از واقعیت نیست ، اما بنوعی با نگاه تک بعدی و متاثر از رویداد به آسیب پیش روی می نگرد. فرض کنیم که مشکل قانونی تشدید برخورد با قتل های خانوادگی زنان حل شد،آیا از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش قتل ها خواهیم بود؟ همه ما مسلما اشتراک دیدگاه درخصوص تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر وقوع قتل ها داریم. مسائلی نظیر ظرفیت روانی افراد، قومیت ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ، چارچوب ها و الزامات ارزشی خانواده ها ، سطح و میزان رفاه و وضعیت اقتصادی جامعه ، ضریب ابتلا جامعه به سایر آسیب های اجتماعی، نوع گذار اجتماعی در فرآیند تغییر ارزش ها و اعتقادات ، نوع نگاه به دین و سطح دین داری ، وضعیت نگاه فمنیستی و پدر سالاری در جامعه، سطح آموزش و تربیت شهروندان ، میزان بازدارندگی قانونی ، نوع و مکانیزم های اجرایی و قانونی حمایت از زنان و کودکان و سالمندان و غیره، از جمله مواردی هستند که مسلما در نرخ شیوع زن کشی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

یک حقوقدان به ارزیابی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند پرداخت.

شهناز سجادی با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد ارتکاب قتل فرزند به دولت، اظهار کرد: بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: لایحه ناظر بر " قتل فرزند توسط پدر " برای اعلام نظر در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و بزودی تقدیم مجلس می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از پایان بررسی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در دولت و تقدیم آن تا یک ماه دیگر به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: لایحه ناظر بر « قتل فرزند توسط پدر » برای اعلام نظر در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.