از دوره ساداتی نژاد تا زمان حاضر، صحبت از اجرا و پیاده سازی الگوی کشت است. الگویی که حتی مبنای نظری آن فاقد انسجام بوده و صرفا در حد یک نوعی ایده پردازی می تواند قابل قبول باشد. بخش کشاورزی از نظر مالکیت خصوصی بوده و مداخله در آن می بایست با اهرم های غیرمستقیم تعرفه ای و مشوق های گوناگون، صورت پذیرد. وزارت جهادکشاورزی برای بحث نکاشت ، بودجه لازم را اختصاص نداده، کاداستر برای بخش های زیادی از کشور( زمین های خرده مالکی) تعریف نشده ، نظام بهره برداری غالب در تعامل با الگوی کشت قرار نگرفته و ..... . در این شرایط، احتمالا گرایش ابلاغی الگوی کشت، به سمت ممانعت دستوری از کشت برخی محصولات آب بر نظیر برنج در استان های جنوبی و مرکزی ایران، گرایش پیدا می کند. وقتی دستگاه های نظارتی در خواب تشریف دارندف طبیعی است که دستگاه های اجرایی ، با رویکرد تقلیل گرا( شیر بی یال و دم و اشکم) وارد میدان می شوند و از خود رفع تکلیف می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با نوعی کلی گوئی مدعی شده است که با تامین کافی نهاده‌های دامی، بازار مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز به زودی به ثبات و تعادل می‌رسد. توجه نهادهای امنیتی و بازرسی کشور را بدین نکته جلب می کنیم که سختی حذف حاشیه سود 40 درصدی دلال ها در بازار گوشت قرمز ، کم انگیزگی مرغداران و کاهش جوجه ریزی مرغ برای دوره اخیر ، لختی بروکراسی اداری در ترخیص کالا و ضعف نظام توزیع نهاده ها و ...، باعث می شود امکان تحقق این وعده وزیر بشدت ضعیف بوده ، لذا ضروری است که هشدارهای داده شده توسط ما ، جدی گرفته شود.