تحريم، همه‌اش قانون نوشته‌شده و متقن نيست؛ عرف نانوشته‌اي هم دارد و هر زمان پاي منفعت و خسارت كشورهاي ثالث در ميان باشد، همان كشورها راهي براي گريز از تحريم يافته و به گونه‌ و شيوه‌اي مراودات اقتصادي را از سر مي‌گيرند.