تا آنجا که به ماده هفت قانون کار برمی‌گردد، در خصوص تبصره یک، بالاخره وزارت کار پس از سال‌ها، در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه مربوط به این تبصره ر ا طراحی و صادر کرد. در این آیین‌نامه، سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، چهار سال مقرر شده است. هرچند این زمان نیز برای دائمی تلقی شدن مشاغل موقت، بسیار زیاد است، اما به هر حال اینکه به طور قانونی بالاخره سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر پس از دهه‌ها ابهام مشخص شد، می‌تواند تکیه‌گاهی برای مطالبه بعدی باشد.

تهیه این امکانات در سطح ملی کار پیچیده‌ای نیست، اما اینکه توزیع مشخصی نباشد و افراد خودشان مجبور شوند لوازم بهداشتی را تهیه کنند، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم می‌شود.

یک کارشناس روابط کار معتقد است برای آنکه دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، لازم است مجلس با همراهی دولت راهکار‌های منطقی را در قالب تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و بازنگری دستمزد به طور شفاف در قانون دیده شود.