تصویب‌نامه مصوب جلسه ۲۶ فروردین سال جاری هیئت وزیران درخصوص «تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» طی نامه‌ای در تاریخ اول خردادماه توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد. سوال اینجاست که با مقرره گذاری با رویکرد حکمرانی مواجه هستیم یا گردنه گیری با زور مصوبه سازی دولتی؟ آیا این شیوه برخورد با نیاز مصرف کنندگان، نوعی گردنه گیری به اسم کندن از ثروتمندان به نفع مثلا محرومین (شما بخوانید تامین بخشی از کسری بودجه) نیست؟

برخلاف تصور عامیانه در خصوص برابر بودن قیمت کالاهای وارداتی در تمام دنیا و شکایت از وضعیت کشور خودمان برای وجود مالیات و عوارض، باید توضیح داد که بعنوان نمونه برای یک گوشی موبایل همانند آیفون 11 پرو، این قیمت تا 30 درصد تفاوت دارد. گزارش زیر توضیحات لازم در این خصوص را ارایه می کند.