اداره كل حقوقي قوه قضاييه در نظر مشورتي 7/99/272 مورخ 1399/04/07 چنین مقرر داشته: « در فرض سؤال كه بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملك متنازعٌ فيه در جريان رسيدگي به نفع يكي از بستانكاران خوانده توقيف شده است، دادگاه منعي براي صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با حفظ حقوق توقيف كننده ندارد. بديهي است محكوم له در اين فرض مي تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقيف به عمل آمده از ناحيه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زماني كه اين توقيف ابطال نشده باشد، اجراي حكم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقيف است.»