مركز پژوهش‌هاي مجلس وارد عمل شد و روز گذشته اولين جلسه با نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف را براي اصلاح قانون پرسروصداي منع به‌كارگيري بازنشستگان برگزار كرد. قرار است در اين جلسات مشخص شود كدام بازنشستگان مي‌تواند استثنا شوند و به كار خود ادامه دهند. برگزاري چنين جلسات كارشناسي‌ای قبل از تصويب و ابلاغ قانون یادشده كاملا طبيعي بود، اما حالا كه بعد از طي‌شدن همه مراحل قانوني و اعلام نظر شوراي نگهبان، تازه عبارت «اجازات رهبري» حذف شده و مجلسي‌ها به فكر پيداكردن معيار جايگزين براي آن هستند؛ نمي‌توان و نبايد از كنار نواقص موجود در فرايند قانون‌گذاري ساده عبور كرد. فرايندي كه اگر اصلاح نشود، پيامدهايي بدتر از هدررفت وقت و هزينه مجلس دارد و موجب بي‌اعتمادي مردم به يكي اركان اصلي نظام جمهوري اسلامي مي‌شود.

سخنگوی دولت گفت: خدمات نظام اداری را بسیار مؤثر برای توسعه کشور می‌دانیم و وظیفه داریم که برای بازنشستگان و شاغلان در اولین فرصت نسبت به ترمیم در حقوق و پرداخت‌ها به صورت واقع بینانه اقدام کنیم.