حساسیت به تصویب درست لایحه بودجه را می‌توان یکی از الزامات جامعه پیشرو دانست. کم کاری‌های احتمالی مجلس به هر دلیل ممکن می‌تواند یک فاجعه ملی در سال ۱۴۰۰ را رقم بزند. بر این اساس لازم است با افزایش آگاهی ها، حساسیت‌ها و توانمندی‌های افراد حقیقی و حقوقی، آنان را راغب به دنباله گیری شکایت از نمایندگان کم کار یا نمایندگان پیشنهاد دهنده به مسیر‌های نادرست (عامدانه یاغیر عامدانه) در روند تصویب لایحه بودجه نمود. ضروری است که نمایندگان محترم عمق این پیام را درک نموده و بشکل فعالانه تری در روند تصویب لایحه بودجه و دور کردن انحرافات احتمالی از آن کوشا باشند.

فراکسیون موتلفه اسلامی مجلس در بیانیه‌ای ضمن تشریح اشکالات لایحه بودجه ١۴٠٠ پیشنهاد کرد که این لایحه به دولت برگردانده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ داریم و سهم بودجه از منابع نفتی به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

تامین مالی از محل فروش اوراق دولتی که تا پیش از این با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده بود، در ساختاری جدید به اجرا گذاشته شد. در سال‌های قبل‌تر فروش اوراق دولتی در ساختاری غیربازاری و غیرشفاف صورت می‌گرفت و به همین دلیل هزینه قابل توجهی را به بودجه دولت تحمیل می‌کرد.