پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازار‌های مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.

با وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین می‌توان در پایتخت ۶ متر و ۹۰ سانتی متر مسکن خریداری کرد.