«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»؛ این بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانونی مصوب ۱۳۵۸که در ادامه آن تاکید شده «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»، اما این قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، نادیده گرفته شد.