طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، باید اقتصاد ایران به گونه‌ای سامان یابد که تمرکز و تداول ثروت، در دست افراد و گروه‌های خاص، منتهی نشود. طبق ابلاغ رهبر انقلاب قرار بود واگذاری‌ها در جهت فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی باشد. چرا متولیان خصوصی‌سازی، تنها به یک شیوه از واگذاری اصرار دارند؟ این سوالی است که تا امروز بی‌پاسخ مانده است.