تکلیف پرداخت عوارض بشکل الکترونیک در کشور هیچ مشخص نیست. ده‌ها جور برنامه اجرا شده و متوقف شده است. حتی شماره و اطلاعات محرمانه اشخاص بشکلی نامعلوم دست برخی شرکت‌ها است. در این حالت بجای شکوائیه برای عزل مقامات و مدیران مسئول این کار، معاون وزیر راه اقدام به تهدید رانندگانی که عوارض الکترونیک را پرداخت نمی‌کنند، کرده است. گویا جای شاکی و متشاکی عوض شده؟ (اگر نیاز به اثبات ادعا‌های این لید، در هر محکمه‌ای بود، حاضر به رو کردن اسناد هستیم. بسم الله)