یک فعال صنفی کارگری می‌گوید از آنجایی که تا این لحظه از تشکل‌های کارگری در مورد بررسی لایحه اصلاحات قانون کار نظر خواهی نشده است، تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی این لایحه اقدامی بی‌معنی و غیر قانونی است.

وزیر کار دولت یازدهم با بیان اینکه در جریان انتشار فیش‌های حقوقی برخی تلاش کردند تا موج روانی علیه دولت فعلی ایجاد کنند و آن را اشرافی نشان دهند، گفت: دولت یازدهم به هیچ وجه مدافع دستمزدهای بالا برای یک عده و سرکوب دستمزدهای پایین نیست و موضوع فیش‌های حقوقی را با جدیت و به طور ساختاری اصلاح خواهد کرد.