عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان توضیحاتی درباره انفال به عنوان اموال عمومی و مغفول ماندن اصل 45 قانون اساسی عنوان کرد: یکی از اشکالات اساسی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور، ابتنای آن بر انفال‌خواری است، حال آنکه انفال جزء اموال عمومی است و نمی‌تواند به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی درآید. عملا نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به عنوان محملی برای استفاده بیشتر از انفال بر اساس رویکرد‌های حزبی، صنفی، منطقه‌ای و محلی، قومیتی، بخشی و دستگاهی و... است، در این میان آنچه مغفول می‌ماند «منافع ملی» و «مصالح عامه» است.