طبق قانون شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این عرضه ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما که شکاف ۶۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد، زمینه‌های تقلب و تخلفات گوناگونی را رقم زده است. یکی از این تخلفات، خرید مواد اولیه و حتی خوراک مورد استفاده صنایع داخلی از سوی برخی شرکت‌های صادرکننده است. فارغ از آسیب‌شناسی ایجاد سامانه نیما و چند نرخی شدن ارز، مشکل قابل تامل این است شرکت‌های صادرکننده‌ای که اجباری برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما ندارند در چند ماه اخیر با صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، سود زیادی نصیب‌شان شده و چالش بزرگ اقتصادی از همین جا آغاز می‌شود.

همتی چنان از ورود ۲۲ میلیارد ارز به چرخه اقتصاد و بازار حرف می‌زند که انگار قرار است قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان تقلیل یابد. دکتر جان، وقتی طعم پول مفت فروش دلار زیر دندان دولت‌ها مزه کند، به راحتی هم پائین نمی‌آید.