انتظار اول از دولت چهاردهم این است که بپذیرد اقتصاد نیز به مانند علوم دیگر، قوانینی دارد و این قوانین به صرف اینکه به مذاق ما خوش نمی‌آید، عذر موجهی برای عدم تبعیت از آنها نیست. همانگونه که آین رند روزی نوشت «می‌توان واقعیت را نادیده گرفت اما نمی‌توان از تبعات نادیده گرفتن واقعیت فرار کرد»، دولت بعدی قبل از اعمال هرگونه سیاست اقتصادی باید این نکته اساسی را بپذیرد.کرامت انسانی این نیست که سیاستگذار، همه چیز زندگی افراد را با مقررات تعیین کند. الکسی دوتوکویل، مقررات‌گذاری مضاعف را «خودکامگی نرم» می‌نامید، نوعی از قیم‌مآبی مرجع قدرت تصمیم‌گیری که تلاش دارد با رهایی فرد از چالش‌های ذهنی و دغدغه‌های زندگی، مردم را به مثابه کودکانی ابدی و نیازمند قیم نگاه دارد. رشد تولید و نوآوری در محیطی اتفاق می‌افتد که کرامت انسان حفظ شده باشد.اگر دولت چهاردهم عزم راسخی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور از ابتلای به تورم بالا، رانت و کسری بودجه، به‌سوی ثبات، رقابت و انضباط مالی را دارد، باید از وعده ساخت بهشت دادن پرهیز کند، به این دلیل که این تغییر مسیر، بدون پذیرش هزینه میسر نیست و جامعه از نظر فکری، نیاز به آمادگی دارد.

بنظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری در کشور، تدوین قانون مقابله و مبارزه با وعده‌های مدیریتی و سیاسی باشد. آقای قالیباف یا نمی‌دانند یا بسیار ساده اندیشانه فکر می‌کنند. گویا مشکلات کشور تک لایه‌ای و تک سطحی است که ایشان می‌خواهند با یک برنامه پنج ساله اقدام به ساماندهی آن کنند؟ مشکل اصلی کشور سیستم و روش است جناب قالیباف. لطفا توجه مشاوران محترم را به این نکته جلب کنید و اینقدر ساده به مسائل نگاه نکنید

رئیس اتاق تعاون ایران امروز در صحن علنی مجلس یازدهم گفت: خوشبختانه کمبودی در حوزه قوانین مربوط به اقتصاد وجود ندارد اما عدم نظارت مجلس در این حوزه مشهود است.

مجلس یازدهم با در نظر گرفتن هفت راهکار مهم که توسط خود نمایندگان بیان شده است، می‌تواند جایگاه واقعی خود را در دوره یازدهم احیا کند.

آنچه که در ایران اتفاق افتاده این است که اقتصاددانان را از دولت‌ها کنار گذاشته اند. به عنوان مثال الان در همین دولت دوازدهم که نگاه کنید می‌بینید هیچ اقتصاددانی حضور ندارد. مجلس هم از همین مشکل رنج می‌برد. چندین دوره است که اقتصاددان برجسته و کاربلد در مجلس نداشتیم. چطور می‌توانیم از مجلسی که اقتصاددان ندارد انتظار داشته باشیم که قوانین اقتصادی تصویب کنند؟

دولت باید واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی باشد تا از حدود قوانین ثابت شرع تجاوز نکند، لذا، سیستم و رژیم سیاسی اسلام به عنوان جانشینان پیامبر، با سیستم اقتصادی آن پیوستگی کامل دارد.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برخی از قوانین در کشور وجود دارد که شاید مردم به طور مستقیم با آن سر و کار نداشته باشند اما این قوانین اثر مهم و حیاتی در دخل و خرج و اقتصاد مردم دارند؛ قانون برنامه و بودجه کشور، قانون بانک داری کشور و قانون تجارت از مهم ترین قوانینی هستند که بروز رسانی نشده اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار گزارشی 36 صفحه ای 3 شرط ایران برای پذیرش سرمایه های خارجی را تعریف و 17 حوزه مهم و اولویت دار برای سرمایه گذاری و 6 چارچوب قراردادی را اعلام کرد.