در حالی که بیش از سیزده سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی واحد‌های دولتی می‌گذرد، این مهم که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌توانست باعث تحولی ساختاری در اقتصاد و بخش تولید کشور شود به واسطه شرایط و برخی سیاستگذاری‌های نامتناسب به نتیجه و بهره‌وری مورد نظر نرسید.