داستان استخدام در ایران خیلی جالب است. اول با هر کیفیتی که شده جذب یک شرکت واسط و عموما برای انجام کار‌های خدماتی می‌شوید. سپس با یک مصوبه دولت از استخدام شرکتی خارج شده و قرار دادی می‌شوید و در نهایت بعد از چند سال می‌شوید مستخدم رسمی دولت (داستان آبدارچی که بلد بود مدیرکل شود). در خصوص استخدام‌های قراردادی و کار موقت هم با اندکی تفاوت، مسیر‌هایی آزمون شده در حال اتفاق است. در گام بعدی شاهد نوع دیگر از مسخره بازی قانونی بنام خروج سه نفر (بازنشستگی، فوت، اخراج) و جذب یک نفر هستیم. مرحله سوم این چرخه خنده دار، کم توجهی به بهبود وضعیت در دو قالب ارتقا بهره وری و بازسازماندهی ساختار‌های اداری است. وقتی دولت‌ها توجهی به چابک سازی و کوچک سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک ندارند، چه توقعی است که انتظار تحول در نظام اداری و کاهش کسری بودجه را داشته باشیم. آیا می‌دانستید که بطور متوسط ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه ها، هزینه حقوق و دستمزد است؟ آیا می‌دانستید که یک فرد تقریبا سه برابر حقوق دریافتی خودش برای دولت هزینه دارد (حقوق، اضافه کار و ماموریت ها، هزینه جاری برای خدمات رسانی، بیمه و مالیات، هزینه بازنشستگی)؟ آیا می‌دانستید که بخش زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خودش است؟ آقای گودرزی نماینده محترم بروجرد، لطفا این مطلب را چند بار بخوان. دست به دست کنید برسد بدست عباس گودرزی.

در حالی که الگو اشتغال کشور و توسعه آن با تاکید بر شرایط بخش دولتی مشخص نبوده، شفافیت لازم در خصوص زوند و شیوه پیاده سازی دولت الکترونیک وجود ندارد، میزان تاکید بر روی انتقال اقتصاد از دولت به بخش خصوصی و مردمی (اصل ۴۴)، نامشخص است و ..، صحبت در خصوص ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، به تبدیل وضعیت‌ها و سامان دهی ان‌ها تقلیل معنا خواهد داد. موضوعی که حتی پرداختن به آن هم به ادعای عباس گودرزی، نماینده بروجرود، به سال آینده موکول خواهد شد. حالا متوجه می‌شوید که چرا دولت مدام با کسری بودجه مواجه هست؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: ماده ۵ به بعد این قانون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ورود این کمیسیون به ساماندهی قرار داد دولتی‌ها در این کمیسیون خبر داد.