علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه هفته گذشته (30 آبان 1403) در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری، در یک گفتگوی مفصل با خبرنگاران تسنیم نیز شرکت کرد. وی در بخش اول این گفتگو با ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به لبنان و سوریه پرداخته و نکات مهمی درباره آمادگی‌های حزب‌الله لبنان مطرح کرده است. در بخش دیگری از این گفتگو به مسائل بین‌الملل و بویژه مناسبات ایران و اروپا و آمریکا بویژه در حوزه هسته‌ای پرداخته شده و درباره روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده نیز تحلیلی صورت گرفته است. بخش دیگری از این گفتگو به مسائل داخلی، بررسی وضعیت دولت آقای پزشکیان، بازگشت خود آقای لاریجانی به سیاست،‌ موضوع رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری و مسائل دیگر داخلی اختصاص دارد و در قسمتی از مصاحبه نیز نکات کوتاهی درباره کتابی که اخیراً از ایشان با عنوان «عقل و سکون در حکمرانی» انتشار یافته، مطرح شده است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه پایدار و جهشی با مردمی‌سازی و ورود بخش خصوصی به چرخه انبارداری محقق می‌شود.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

رفراندوم در قانون اساسی تابع مقیدات و اصول خاص است. بر اساس نص صریح قانون، نمی توان هر مسئله ای را به رفراندوم گذاشت و در هر مسئله ای بحث رفراندوم را مطرح کرد. ورای این مسائل، بحث آسیب احتمالی جهت دهی ها به نتایج موقعیتی و وضعیتی رفراندوم مطرح می باشد. در چنین شرایطی ، افرادی نظیر آقا جواد لاریجانی با نگاهی مثلا فلسفی- فقهی و بشکل سوپر دو اتشه، شنل اصولگرایی پوشیده و از نفی رفراندوم صحبت می کند. باید خدمت ایشان عرض شود که مباحث بنیادین در حوزه های بینا رشته ای فقه-فلسفه-سیاست از دو نظر مواجهه با امر مطلق در فلسفه و فقه و سیاست ، مورد توجه است. در فقه سنتی، مواجه با امر مطلق ، مواجه غیر مشارکتی بوده و بحث تقلید تام مطرح می باشد. اعتقادی هم به باور تکاملی و تکامل پذیری باورها وجود ندارد. لذا سنت گرایی متعصبانه، جزیی از خروجی های این نگاه خواهد بود. در فقه پویا، مواجهه با امر مطلق، مواجهه مشارکتی بوده و بحث تکامل پذیری باورها مطرح است. بحث تقلید هم ، بحثی سلسله مراتبی و چند لایه تعریف می شود. خروجی این نگاه احیاگری دینی است. در هر دو نگاه باید متوجه مخاطرات و آسیب های برون دینی نظیر سکولاریسم ، لائیک شدگی و آسیب های درون دینی همانند التقاط گرایی ، آشوب گری دینی و تند روی منجر به تکفیر و خشونت، قوالی گری ، خوارج صفتی و مواردی همانند بود. به اقای لاریجانی هم باید مشفقانه متذکر شد که دوره فلسفه دانی و فلسفه خوانی و انگشت به سر خمره فقه و سیاست کشیدن و ادعای حرفه ای بودن، گذشته است. آنقدر جوانان و شایستگانی در این زمینه بروز و ظهور کرده اند که انسان با اشتیاق باید شاکر خداوند باشد. اگر قصد امثال لاریجانی کمک به جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است، لطفا آستین همت بالا زده و منفعت گرایی محافظه کارانه را کنار گذاشته و در جهت تحکیم پایه های جمهوری اسلامی، در عمل ورود موثر کند. رصد فضای مجازی کامنت جالبی را درباره این خبر نشان می دهد. کاربری در سایت دیده بان ، نوشته بود،چه خبر از زمین ها؟!

«متاسفانه یک عده فرمایش حضرت امام(س) مبنی بر مشارکت دادن مردم در امور را مستمسکی برای آغاز خصوصی سازی در مدارس قرار دارند. همان زمان ما گفتیم آنچه که امام(س) فرمودند این بود که مشارکت مردم به نفع طبقات محروم تمام شود. الان همان دلایلی که ما در مخالفت با آن قانون هشدار داده بودیم، رخ داده به طوریکه هم اکنون اغلب پذیرفته شدگان دانشگاه های دولتی دانش آموزان همین مدارس خصوصی هستند یعنی عملا دانشگاه در اختیار افرادی قرار گرفته که پول دارند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از بیان عبارت مردمی‌سازی اقتصاد گفت: مردمی‌سازی اقتصاد اصطلاح نامفهومی است و در هیچ کجا تعریف مشخصی از آن وجود ندارد زیرا این مردم هستند که در اقتصاد فعالیت دارند و تولید می‌کنند و خرید و فروش انجام می‌دهند.

کارگروه پیگیری مطالبات شهر‌های مرزی استان کردستان ۱۰ آبان ماه با هدف رسیدگی به مشکلات کولبران برگزار شد.

رهبر معظم انقلاب دیروز به مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر، وظایف متقابل کارگر و کارفرما تاکید کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر رعایت حقوق کارگران فرمودند: دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر و ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی از مسائل بسیار مهم است.ایشان هدف اقتصاد کشور را تولید ثروت و تقسیم عادلانه آن بین آحاد مردم خواندند و افزودند: برای رسیدن به اقتصاد سالم، کارگر یکی از ستونهای اصلی و از عوامل درجه یک تولید ثروت در کشور است.

حسین راغفر در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: به نظر بنده اقتصاد ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ضعیف‌تر خواهد شد و دلیل اصلی این موضوع هم عدم مشارکت مردم در حل مشکلات خودشان است. باید توجه داشت که در فرآیند اصلاح امور سیاسی و اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم امکان حل مسائل وجود ندارد و شرایط می‌تواند بدتر از گذشته نیز بشود.

حسین حبیبی با اشاره به ۲۹ آبان که روز تصویب قانون کار است، گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیت‌های از دست‌رفته‌ی آن است.

تغییر قطب نمای درآمدهای کلان کشور از درآمدهای نفتی به اقتصاد «مردمی» و «مولد»، راهبردی است که نقطه مقابل آن به دلیل سیاست‌های غیربومی و لیبرال شکل‌گرفته ولی درعین‌حال، تحقق این هدف بلند، امروز به یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب مبدل شده است.

تعاون بعنوان دومین رکن اقتصادی کشوردر حالی که می‌بایست سهمش از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت، طی ۴ سال گذشته ریالی از خزانه سهم نداشته است.

رئیس مجلس گفت: دولت باید در بحث اقتصاد هدایتگر باشد و هرچه دخالت‌های خود را کمتر کند به نفع بخش خصوصی است.