دادگاه حقوق بشر اروپا خطاب به دستگاه قضایی سوئیس نوشت: «حفظ نام و امنیت افراد مورد تحقیق در یک گزارش خبری جزء لاینفک یک حکومت دموکراتیک است. در غیراین صورت هیچ خبرنگاری آزادی عمل و بیان در جهت ادامه و نشر تحقیقات خود را نخواهد داشت.»