معاون اتاق تعاون گفت: درحالی که استراتژی دولت، واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است، اما در تهیه و تدوین محتوای لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها و اتاق تعاون ایران، استفاده نشده است.