غلامعلی رجایی معتقد است که تکرار حوادث دلخراشی همچون انفجار بندر شهید رجایی، پلاسکو، متروپل آبادان و سانحه قطار قوچان نشان می‌دهد که پایانی بر این حوادث نیست و باید منتظر حوادث دیگر نیز بود.متأسفانه وقتی حادثه دلخراش و بزرگی رخ می‌دهد همه ژست اپوزیسیون به خود می‌گیرند و در نقش منتقد ظاهر می‌شوند مثلا رئیس جمهور می‌گوید «چرا این همه کانتینر در بندر شهید رجایی معطل شده باشد؟»، اما سئوال اصلی از آقای پزشکیان این است که آیا بندر شهیدرجایی زیرنظر کشور خارجی اداره می‌شد؟ خیر، دولت و بقیه بخش‌های حاکمیت این مسئولیت را برعهده داشتند.وقتی کاری درست انجام نمی‌شود، پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت و وقتی هم سانحه‌ای رخ می‌دهد مجازاتی به علت بد عمل کردن‌ها و ترک فعل‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. در قضیه مدیریت بیماری کرونا نیز ترک فعل مشهود بود، اما هیچ بازخواستی هم انجام نشد. الان هم وضع به همین منوال است، چون کسانی برای مسئولیت وزارت یا مدیریت‌های کلان انتخاب می‌شوند که این کاره نیستند. معتقدم قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه سیاسی مدیرانی را که ترک فعل یا تصمیم می‌کنند، محاکمه و زندان کند.در همین دولت آقای پزشکیان کاملا مشخص است که وزیر آموزش و پروش، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت و نفت در حد و اندازه این مسئولیت نیستند؛ آیا حتما باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد تا نسبت به برکناری وزرا و مدیران ناکارآمد اقدام شود؟ و ... . باید پیرو تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به کلیه مسئولان امنیتی و قضایی کشور عرض داشت که دستور رهبر درخصوص پیگیری علت و شناسایی عاملین ،حاوی انتظارات گسترده ای است . پیام اخیر رهبر، باطن بشدت پررنگ تری از انتظارات ظاهری بیان شده دارد.

با وجود آنکه مقامات قضایی کشور به ترک فعل مدیران دولت قبل اذعان کرده و مطالبه برای محاکمه مدیران خاطی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، اما تا به امروز و با گذشت بیش از ۲ سال از عمر دولت همچنان اعلام نظر رسمی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته است.تعلل در این امر موجب خواهد شد که مسئولان در حاشیه‌ای امن بدون پاسخگویی نسبت به وظیفه ذاتی خود کوتاهی کرده و پس از پایان دوران مسئولیت خود بدون پاسخگویی به ساحت ملت از کار کناره گیری کنند.بدیهی است که قوه قضائیه به عنوان بلند کننده ترازوی عدالت برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل مسئولان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد تا این اقدام خود گام مهمی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه از تدوین لایحه‌ای برای برخورد با ترک فعل‌مسئولان خبر داد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم دولت خواهد شد.مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب با بیان اینکه لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا هم که دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.

 امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نشست هم اندیشی با دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس)، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، با بیان اینکه ما الان در جنگ قرار داریم، گفت: در جنگ هر کس که بواسطه گفتن یا نگفتن مطلبی و همچنین انجام کار یا عدم انجام فعلی به دشمن کمک کند یا موجب سوءاستفاده دشمن شود در جایگاه خادم نیست.

بار‌ها و بار‌ها مدعی شده ایم که سازمان بازرسی کل کشور بعنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان نظارتی، کارآمدی لازم را نداشته و ندارد. علل این کار را باید در چند عامل مدیریتی (عدم انتصاب افرادی از جنس این کار بعنوان رئیس سازمان و معاونین و رده‌های مدیریتی پائین تر)، ساختار سازمانی (غیر چابک، غیر واگشتی و متکی به نظر یک یا چند کارشناس، دارای توانمندی پائین در تلفیق گزارشات دستگاه‌های مختلف و شبکه سازی اطلاعاتی و.)، ضعف پرسنل متخصص و کمبود شدید کارشناس، پناه گیری زیر سایه قوه قضائیه و کاهش نقد‌های علمی بر عملکرد سازمان، ضعف و کمبود بودجه و مواردی همانند جستجو کرد. اخیرا رئیس دستگاه قضا در خصوص عملکرد سازمان در سه ماهه اخیر برای تهیه گزارشی از سازمان بورس، ابراز گلایه کرده اند. اگر حجت السلام اژه‌ای سازمان بازرسی چابک می‌خواهد، باید همزمان با کشف و اثبات فساد در هر دستگاه دولتی، نماینده سازمان بازرسی در آن دستگاه را هم به دادگاه معرفی کند. آماده همکاری و ارایه مشاوره داوطلبانه در خصوص کارآمدسازی سازمان بازرسی کل کشور هستیم.

رئیس دیوان محاسبات با بیان این که بیشترین شکایات مردمی در سامانه ۱۹۸ از شهرداری‌ها است گفت: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می‌دهد که موضوع ترک فعل مسئولان ، بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

نماینده مردم سبزوار: طرحی را در مجلس آماده کردیم که در صورت تصویب در صحن علنی و تبدیل شدن به قانون مسئولان در بخش های مختلف نسبت به عدم انجام وظایف و یا تصمیم گیری های ناصحیح که موجب خسارات به کشور و ملت است، پاسخگو باشند.