عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: درباره این شیوه از تسهیلات دهی باید عنوان کرد که دولت باید تکلیف خود را با بانک‌ها روشن کند. متاسفانه تا زمانی نقش کارفرما را دارد، چنین داستان‌هایی به نتیجه نخواهد رسید، زیرا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی با موارد اقتصادی یکی شود و شکل دستوری به خود گیرد؛ بنابراین باید دستوری شدن اقتصادی کنار گذارده شود.

طبق قانون دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه سالیانه کل کشور را تقدیم مجلس نماید. در همین راستا، روز دوشنبه ۱۷ مهر و تقریبا دو ماه مانده به موعد مقرر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نوشت.