پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - 
پوربابایی:
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: ریشه مشکلاتی که امروز در قوه قضاییه وجود دارد در قوانین است و ما باید مجلس و نمایندگان قوی داشته باشیم تا بتوانند قوانین را تنقیح، تدوین و تصویب کنند تا مشکلات جامعه حل شود.
کد خبر: ۳۱۹۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
آقایی، وکیل دادگستری:
یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن نکات مثبت سند «امنیت قضایی» که اخیر از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این سند، باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.
کد خبر: ۳۱۲۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
عبدی:
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: ریاست محترم دستگاه قضایی سند امنیت قضایی را منتشر کرد. سندی که به لحاظ محتوایی یک گام به جلو است و اگر اجرایی شود، گام‌های بیشتری به جلو خواهد بود.
کد خبر: ۳۰۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
کامبیز نوروزی:
یک حقوقدان در مورد سند امنیت قضایی می‌گوید: «خود رئیس قوه قضائیه نیز قبول دارد که این سند بالاتر از قانون اساسی و سایر قوانین موجود نیست. باید دید چرا آن قوانین به درستی اجرا نمی‌شود؟ تکرار مکررات هیچ دردی را نه از قوه قضاییه درمان می‌کند نه از مردم.»
کد خبر: ۳۰۶۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر:
یک فعال حقوق بشر نوشت: اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند.
کد خبر: ۳۰۶۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سند امنیت قضایی
ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای «امنیت قضایی» از سوی آیت الله رییسی با واکنش‌های مثبتی مواجه شده است.
کد خبر: ۳۰۶۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تحولات دستگاه قضا؛
روز گذشته سند امنیت قضایی با امضای ابراهیم رییسی ابلاغ شد. برخی انتشار این سند را بدیهی‌ترین اقدام خواندند و عده‌ای دیگر آن را تحولی بنیادین در سیستم قضایی ایران توصیف کردند. گروهی دیگر معتقد بودند این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معنایی جز تبلیغات ندارد.
کد خبر: ۳۰۶۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
در ۳۷ ماده صورت گرفت
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۰۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴