در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و در پایان سال ۱۴۰۲ هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رسانیده است. سوال اینجاست که برای تحقق رویکرد حکمرانی در سند‌های جامع، کدام یک از گروه‌های مرجع یا اتاق‌های فکر، اقدام به نقد سند ادعایی منتشر شده در انتهای سال ۱۴۰۲ را کرده است؟ چرا از توان شورای انجمن‌های علمی کشور برای نقد و بررسی این سند استفاده نشده است؟ موضوعی که متاسفانه کم توجهی بدان سبب شده تا کشور در بخش صنعت فاقد اجماع منابع و وحدت اهداف به منظور دستیابی به مقاصدی سطح بندی شده و اولویت دار باشد. دی ماه ۱۴۰۲ شورای انجمن‌های علمی کشور در سومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ خود با موضوع راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام)، تاکید ویژه‌ای به این مهم داشت که متاسفانه هیچ توجه‌ای بدان نشده است.

به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی محمدهادی زاهدی وفا در اولین جلسه کارگروه تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: ایران ازنظر منابع طبیعی جزء ۱۰ کشور غنی دنیا است و هم ازلحاظ معدنی و هم ازلحاظ ذخایر هیدروکربوری شرایط مناسبی داریم.

بعد از استعفای عبد الملکی و پایانی موقت بر سبک مدیریتی عبدالملکسیم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمزمه برای وزارت چهار گزینه وجود دارد. زاهدی سرپرست فعلی، حاجی بابایی نماینده همدان و وزیر سابق آموزش و پرورش، بذرپاش دیوان محاسبات و ابوالحسن فیروز آبادی. بنظر می‌رسد در این بین اقبال اصلی با حاجی بابایی و یا بذرپاش باشد.

استاد گروه اقتصاد نظری و رئیس سابق دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین عضو شورای عالی مرکز الگو در گفت‌وگو با ما الزامات تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را بررسی کرده است .

۲۲ مهر ۱۳۹۹، دومین سالگرد فراخوان مقام معظم رهبری برای تکمیل و ارتقای «سند الگوی پایه اسلامی‌ایرانی پیشرفت» است. پس از انتشار این سند در مهرماه ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند فراخواندند.