سیب‌ زمینی این روز‌ها به کالای لوکسی تبدیل شده که خانواده‌ها از خرید آن عاجزند. وزیر جهاد کشاورزی از رشد صادرات و افزایش نرخ دلار به عنوان دلایل گرانی یاد می‌کند، اما وعده‌های متعدد او و معاونش برای کاهش قیمت، تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. این در حالی است که برای رفع مشکل، زمان دو هفته ای برای اشباع بازار ، وافی به مقصود است. نکته قابل پیگیری به موازات سامان دهی بازار در کوتاه مدت، پرسش از سازمان مرکزی تعاون روستایی درخصوص وضعیت ذخیره سازی ، پرسش از وزارت جهادکشاورزی برای ارایه برنامه عملیاتی عدم تکرار این موضوع و موضوعات متشابه در بازار محصولات کشاورزی است.

کل داستان کمبود سیب زمینی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از نوعی هول بازی در ذیل جهادکشاورزی نشات می گیرد. جهادکشاورزی قبلا با بخش نامه های یکهویی ، اختیار قانونی برای ممانعت از صادرات برای تنظیم بازار را داشت که ضررهای زیادی به تجار، دلال ها و کشاورزان وارد می کرد. ذی نفعان به دیوان عدالت شکایت کنند و جلوی وزارت جهادکشاورزی برای اعمال این نوع ممنوعیت ها را گرفتند. ظاهر داستان حل شد، اما پیامدهای آن مجددا گریبان کشور را گرفت. با توجه به نوسان بالای نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، غارت منابع داخلی برای صادرات و کسب سود توسط دلال ها و تجار، بشدت جذابیت پیدا کرده است. در واقع کشاورز بدبخت می کارد و به قیمت پائین می فروشد و دلال نابکار جمع نموده و به تجار برای صادرات می رساند و گلوی شهروندان فشرده می شود و جیب تجار ، مملو از دلار. راهکار را باید در دو گام جستجو کرد. وزارت جهادکشاورزی موظف است بشکل سالیانه و با دقت بالای 95 درصد اعلام کند که حجم مازاد سیب زمینی برای صادرات به تفکیک استان و فصل چقدر است ( الزاما باید به کارت های بازگانی و تجار داوطلب سهمیه اختصاص یابد و از امضای طلایی واگذاری به برخی رانت خوارها پرهیز شود) و رئیس قوه قضائیه می بایست دستور دهند که آن حکم دیوان ملغی شده و با تحفظات جدید ، اجرایی گردد. سازمان تعاون روستایی، اتحادیه بارفروشان ، برخی از تعاونی ها و چند نهاد دیگر هم مسئول تنظیم بازار خواهند بود. تخطی از این پیشنهاد را هم در قالب قصور و تقصیر واقدام علیه امنیت غذایی کشور تلقی نموده و می توان ورود موثر قضایی در آن داشت.

مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را می‌توان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور تعریف کرد.

براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، برای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، قیمت خرید تضمینی گندم بالاتر از قیمت جهانی تعیین شده است. به ظاهر هم این ادعا درست است و گندم را می‌توان با قیمتی در حدود ۱۴ هزار تومان وارد کشور کرد. باید از عزیزان ما (؟!) در وزارت جهادکشاورزی بپرسیم که هیچ می‌دانند قیمت واردات گندم در صورت عدم تمایل گندمکاران به کشت گندم چقدر می‌شود؟ ارز مورد نیاز را از کجا تامین می‌کنند؟ آقایان متوجه هستند که گندم دارای کیفیت متنوع بوده و برخی از گندم‌های وارداتی بدرد دان مرغ هم نمی‌خورد. آقایان می‌دانند که گندم صادراتی برخی از کشور‌ها با یارانه دولت همان کشور‌ها به کشاورزان با قیمت بالاتری خریداری شده و با قیمت پائین تری به فروش می‌رسد و بدلیل محصول استراتژیک بودم گندم، راهی جز این وجود ندارد؟ آقایان می‌دانند که اگر گندمکار، گندم نکارد چه پیامدی خواهد داشت، لشکر یک میلیونی بیکار گرسنه؟ آقایان می‌دانند که اگر برای کشاورز صرف نکند، ممکن است گندم را وارد بازار آزاد کند و تحویل سیلو ندهد؟ و .... بجای بلبل زبانی، سکوت در پیش بگیرید و بدانید که حداقل ما می‌دانیم، که قیمت منصافانه گندم (بدون سرکوب قیمتی) باید در دامنه ۲۱ تا ۲۵ تومان باشد. حرف نمی‌زنیم، شما دور برندارید. همینکه درخصوص انتصابات مدیران ارشد وزارتخانه بدلایلی خاص سکوت کرده ایم و برخی افشاگری‌ها را به مصلحت نمی‌بینیم، شاکر خداوند باشید.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه گفت: ما به دنبال طرح شفافیت آرای نمایندگان نیستیم و آن را عوامفریبی می‌دانیم. بلکه به دنبال شفافیت عملکرد وکلای مردم در مجلس هستیم و بنا داریم نمایندگان فعلی عملکرد خود را در منظر مردم قرار دهند