اصلا منشاء این تفکر ارز ۴۲۰۰ تومانی که مایه صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت در کشور شد کیست؟ چرا به وی چنین اجازه‌ای داده شد؟ چرا استارت چنین معضلی زده شد که منجر به فساد مالی شود؟ دولتی که برای روغن مایع و جامد نرخ‌گذاری دستوری دارد باید پاسخگوی نیاز‌های ارزی شرکت هم باشد.

برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که دولت سهام شرکت کشت و صنعت مغان را در بورس عرضه کند و بخشی از سهام را به مردم منطقه بدهد.