یکی از مشکلات پایه‌ای ما در فساد ستیزی، وجود مقاومت‌های سیاسی جهت پرسشگری از دارایی مقامات است. کنترل مستمر مردمی بر دارایی مسئولان هم  سبب تقویت نهاد‌های نظارتی شده و هم مسئولان را به رعایت بیشتر چارچوب‌ها، وادار می‌کند. در غالب کشور‌های توسعه یافته، این کار بعنوان یک رویه معمول و در عین حال ضروری، مورد پذیرش نظام‌های سیاسی، رویه‌های حقوقی و افکار عمومی، قرار گرفته است. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، این مطالبه گری نباید تبدیل به رویه‌های قانونی همراه با نظارت همه جانبه عمومی و مردمی شود؟