پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات زعفران را شاید بتوان جدی شدن رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ (پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران)معرفی کرد که صادرات سالیانه 325 تنی را به 200 تن کاهش داده است. یکی دیگر از راه‌های قاچاق هم صادرات زعفران تولیدی توسط کارت‌های اجاره‌ای بوده و ارز حاصل از صادرات نیز عموما به کشور باز نمی‌گردد برای جلوگیری از قاچاق زعفران لازم است که مقررات صادراتی بخش کشاورزی از پتروشیمی جدا شود تا زعفران به سرنوشت فرش و پسته دچار نگردد. وقتی صادرکنندگان زعفران را با ارز آزاد از بازار خریداری می‌کنند، امکان بازگشت به سامانه طلا و ارز با نرخ ۶۷ هزار تومان وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود دولت بخش کشاورزی را جدا کند که این به معنای خودداری صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی نیست بلکه امکان بازگشت ارز به سامانه طلا و ارز وجود ندارد. با توجه به این‌که بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، انتظار می‌رود که سهم مهمی در بازارهای جهانی داشته باشیم، درحالی که اکنون بخشی از محصول تولیدی به صورت خام صادر یا بخشی قاچاق می‌شود از جمله آمار تولید و صادرات زعفران افغانستان گویای قاچاق محصول از کشور ما است و کشوری که ۲۰ تن محصول تولید اما ۹۰ تن صادر می‌کند، نمونه آشکار این موضوع است.

تاکیدات نویسنده در کتاب در آرزوی تحول این است که،سرعت تحولات در نیم قرن ،اخیر به گونه ای بوده که نسل های جوان آگاهی و شناخت چندانی از وضعیت جامعه خود حتی در دو تا سه دهه گذشته را هم ندارند. پر واضح است که این نسل های جوان در مقایسه وضعیت کنونی جامعه خود با دیگر جوامع به نکات منفی و ضعف ها، بیشتر تمرکز کنند و متوجه نباشند جامعه طی چند دهه گذشته چه تغییرات شگرفی داشته و شرایط کنونی محصول تلاش ها و کوشش های فراوان هرچند همراه با فراز و نشیب ها، شکست ها و موفقیت های بسیار می باشد. برای رسیدن به اهداف توسعه و پیشرفت جامعه نیازمند این هستیم که ضمن تداوم تلاش ها برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای و رفع عیوب و نواقص ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیم نگاهی به تحولات گذشته و تحولات دیگر جوامع داشته باشیم و از آن تجربیات نیز درس لازم را کسب کنیم تا بتوانیم موانع موجود را به درستی برطرف سازیم. نویسنده کتاب بدلیل تجارب مدیریتی و حرفه ای خود در چند بخش دولتی و خصوصی مرتبط با تولید، نگاه تحلیلی - تحولی و انتقاد ی- اصلاحی خوبی به مسئله توسعه و جریانات سیاستگذاری دارد.

دبیر شورای نخبگان و مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان در نشست هم‌اندیشی استادان و پژوهشگران حوزۀ علم و دین که به میزبانی مجمع فلاسفه ایران برگزار شد، از آمادگی بنیاد ملی نخبگان در اجرای طرح‌های ارتقا و توسعۀ حوزۀ علوم انسانی خبر داد.مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد، این نشست می‌تواند نتایج عملی نیز به همراه داشته باشد، چرا که در حال حاضر شرایطی در بنیاد ملی نخبگان فراهم شده که امکان اجرای طرح‌های توسعۀ حوزۀ علوم انسانی و ارتقای آن را میسر می‌سازد. در گذشته، بسیاری از ما معتقد بودیم که ظرفیت‌های علمی این حوزه قابل گسترش است، اما امکان عملی آن وجود ندارد. اکنون، هم امکان و هم ظرفیت این کار در بنیاد ملی نخبگان مهیا شده است. مصدری بعنوان یکی از شرکت کنندگان حاضر در نشست، در پایان این نشست گفت: گویا چیزی بین علم و دین جا افتاده است. این بحث فقط مربوط به علم نیست، بلکه جامعه، سیاست و دین هم به آن مرتبطند. اگر حوزۀ علم و دین را در نظر نگیریم، فکر نمی‌کنم که بتوانیم درک دقیقی از این مسئله داشته باشیم. بنیاد ملی نخبگان و دیگر نهادهای علمی اگر در این حوزه ورود کنند، شاید بتوانند راهی برای این خلأ فکری و معنایی پیدا کنند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

وزارت ورزش و جوانان به دلیل حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون کاراته مجبور شد تا حسن طباطبایی را از ریاست این فدراسیون برکنار کند. از ۶ آبان که مزدا صوفی به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته انتخاب شد بالغ بر 120 روز یا چهارماه می گذرد و هنوز وزارت ورزش اقدامی برای برگزاری انتخابات این فدراسیون نکرده است.ادعا می شود که صوفی از رفقای قدیمی و همشهری وزیر ورزش به شمار می رود و در همان روزهایی که وزارت ورزش تصمیم گرفت عنان کار کاراته را به او بسپارد خیلی از کسانی که در جامعه کاراته فعال هستند این انتخاب را یک تصمیم عقبگرد برای کاراته عنوان کردند و اکنون این روزها بیشتر باید به این نتیجه رسید که چرا عده زیادی از افراد فعال در کاراته چنین گاردی نسبت به صوفی داشتند. احمد دنیامالی و شروین اسبقیان معاون او بارها در مصاحبه های خود تاکید کرده اند انتخاب سرپرست فدراسیون برای این است تا در فاصله ۶۰ روزه فرایند برگزاری مجمع انتخاباتی فراهم شود اما گویا دنیامالی برای فدراسیونی که رفیق خود را در راس آن گذاشته چنین قانونی را نمی خواهد اجرا کند و شاید هم خود را به فراموشی زده است.جای دارد روابط عمومی وزارت ورزش، روابط عمومی فدراسیون کاراته و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات لازم در این خصوص را به افکار عمومی ارایه دهند.

مجمع ۳۲ انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران ۹ صبح شنبه ۱۱ اسفندماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد و مهدی تاج با ۷۲ رای برای ۴ سال (نوبت سوم) رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم نتوانستند تایید صلاحیت را از کمیته بدوی بگیرند و به مجمع نرسیدند. حیدر بهاروند قبل از مجمع، به نفع مهدی تاج کنار کشیده بود. امیر عابدینی ۱۰ رای از ۸۷ رای را کسب کرد.۵ رای هم باطله شد. وزیر ورزش و جوانان در مورد حضور پیدا نکردنش در انتخابات فدراسیون فوتبال، بیان کرد که جایی که حضورم لازم باشد، حتما حضور پیدا خواهم کرد. علی اکبر طاهری گفت کاندیدا‌ها نباید محکومیت کیفری و مالی داشته و کمیته بدوی برای تائید صلاحیت‌ها، باید این مورد را بررسی کند. در حالی که تاج در برنامه فوتبال رسما اعلام کرد که به خاطر موضوع محمدرضا ساکت محکوم کیفری شده ام؛ لذا با توجه به ادعای خودشان، ایشان در روز ثبت نام دارای پرونده محکومیت کیفری بوده و تائید صلاحیت شان جای سوال دارد. تاج اقرار کرده بود که در پرونده ویلموتس ۵۰ میلیارد تومان خسارت زده و که کمیته بدوی باید رسیدگی می‌کرد و این موضوع هم نادیده گرفته شد. بر اساس نتایج نهایی: نواب رئیس: مهدی محمدنبی، حیدر بهاروند و فریده شجاعی / نماینده هیات‌های فوتبال: طهمورث حیدری و علی طاهری / نماینده باشگاه‌ها: علی خطیر و محمد اسفندیارپور / کارشناس: فرزین دبیری، حجت کریمی و محمدرحمان سالاری، انتخاب شدند.

هر ساله و توسط هر وزیری( حداقل در 12 سال اخیر) می شنویم که مجوز شرکت های گران فروش بلیت پروازی را باطل می کنیم. اما نتیجه کار با وجود گران فروشی، اکتفا به چند تذکر و اندکی جریمه نقدی بوده است. صادق وزیر راه و شهرسازی اخیرا در این باره بیان نموده است که با توجه به مصوبه اخیر ستاد تعزیرات، باید به نرخ بلیت هواپیما ورود کنیم و اگر نمی‌توانند مانع افزایش نرخ شوند مجوزشان باطل خواهد شد. سوال این است که چرا مهرداد بذرپاش،رستم قاسمی، محمد اسلامی و عباس آخوندی نتوانستند؟ پاسخ را هم در بازار انحصاری و وجود مافیا جستجو کنید. بر این اساس بجای تهدید به ابطال مجوز، اقدام به اخذ جرایم نقدی و بلوکه کردن حساب کنید. چهار بار که انجام شد، بار پنجم، خودشان خود تنظیمی می کنند.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرما‌ها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.

بخشنامه ای در صداوسیما صادر و در آن گفته شده «تا پایان انتخابات فدراسیون فوتبال انتقاد از فدراسیون و مهدی تاج متوقف شود.» .صداوسیما در فاصله یک ماه تا انتخابات برنامه هایی در مورد شرایط فدراسیون فوتبال، اساسنامه، حواشی و شائبه های موجود روی آنتن برد. در این برنامه ها برخی کارشناسان انتقاد ات جدی نسبت به عملکرد رئیس فدراسیون و پروسه انتخابات مطرح کردند که بازخورد وسیعی در بین اهالی فوتبال داشت. با این حال و در شرایطی که انتظار می رفت در روزهای نزدیک به انتخابات تعداد این برنامه ها بیشتر شود و حواشی به وجود آمده از جمله انتشار اسناد محکومیت کیفری رئیس فعلی فدراسیون و حذف دو رقیب اصلی او مورد بررسی قرار بگیرند به یک باره تولید این برنامه ها کم و دعوت از منتقدین فدراسیون به برنامه های تلویزیونی متوقف شد.

فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.

با اندکی اغراق می توان ادعا کرد که گند بالا و پائین وزارت جهادکشاورزی را گرفته و کسی هم تمایل به گندزدایی ندارد. دومین تجربه ناموفق استفاده از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس بعنوان وزیر، گویا در دوره نوری قزلجه در حال تکرار است. با وجود اهمیت بالای موضوع کشاورزی، هیچ برنامه مدونی بین مدیریت فنی تولید کشاورزی با مباحث بازرگانی داخلی و خارجی ، امنیت غذایی و توسعه روستایی مشاهده نمی شود. شاهد ماجرا ، بحران های چندگانه سیب زمینی ،برنج، کره و قیمت های نامتعارف فلفل دلمه ای و کیوی. وزارت جهادکشاورزی فاقد برآورد دقیق در خصوص میزان تولید ، متوسط میزان مصرف استان- ماه ، برآورد پتانسیل صادراتی، تعریف تعرفه با توجه به کشش بازار صادراتی است. سازمان بازرسی کل کشور هم گویا برقشان رفته و کمتر توجه و تمرکزی روی چنین مسائل حساس مرتبط با امنیت ملی ندارند. برنامه الگوی کشت آن مرد نامدیر به زور به وزارت رسیده( سیدجواد ساداتی نژاد) را یادتان هست؟ چقدر نقد کردیم که این بابا این کاره نیست . وزنش در حد مدیرکل هم نیست. بروید بررسی کنید ببینید منافع چه کسانی تامین می شد که چنین افراد کم وزنی برای صدارت را به وزارت رسانیده و حامی تیم نحیف او بودند. زنده باد فساد.

در هفته گذشته، قیمت اونس جهانی با ۴۹ دلار افزایش به ۲۹۳۵ دلار رسید. این رشد قیمت جهانی، همراه با نوسانات نرخ ارز، باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران نیز افزایش یابد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که با وجود گذشت ۱۰ روز از مسدود شدن حساب برخی از طلافروشان، همچنان اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. وی از بانک مرکزی و نهادهای مسئول درخواست کرد که هر چه سریع‌تر برای بازگشایی این حساب‌ها اقدام کنند تا فعالان این صنف از ضرر و زیان بیشتر نجات یابند.بر اساس توضیحات ارایه شده، صنعت طلا و جواهر ایران در شرایط حساسی قرار دارد. افزایش قیمت‌های جهانی، نوسانات داخلی و مسدود شدن حساب‌های طلافروشان، همه و همه عواملی هستند که این بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اتحادیه طلا و جواهر و فعالان صنف امیدوارند که با همکاری مسئولان، این مشکلات هر چه سریع‌تر حل شود تا بازار طلا بتواند دوباره به مسیر ثبات و رونق بازگردد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در رویداد تخصصی هم‌رسان زیست‌بوم توان‌افزا با محوریت بررسی نقش و تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش توانمندسازی افراد دارای معلولیت بیان داشت که، در کشور برای شکل دادن به رویکرد توانمندسازی معلولان، زیست بوم این حوزه متناسب با تحولات فناوری باید شکل گیرد. نگاهداری اضافه کرد که در این رویداد تلاش کردیم معلولین، نهادهای قانونگذاری، مجموعه‌های مرتبط دولتی مثل معاونت علمی و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان را در کنار هم قرار دهیم تا همکاری نهادی و زیست بوم مورد نیاز شکل بگیرد.امسال در کمیسیون اجتماعی حدود ۱۰ همت منابع جدید پیدا کردیم و به این امر اختصاص دادیم. البته ۴۰ همت برای اجرای این امر نیاز است که با این ۱۰ همت جدید امیدوار هستیم که در کمیسیون تلفیق هم تصویب و عملیاتی شود.

پس از اینکه حسین علیزاده و محسن چاوشی تقدیم یکی از روزهای چهلمین جشنواره بین‌المللی فجر را برای خود نپذیرفتند، اکنون سیمین غانم هم در راستای تقدیم روز آخر جشنواره موسیقی فجر به او به این موضوع واکنش نشان داده است‌.اجراهای ششمین و آخرین روز چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه به پاس نقش تأثیرگذار سیمین غانم در مسیر فعالیت خوانندگان زن، به او تقدیم شد که این موضوع مورد انتقاد این هنرمند قرار گرفت.سومین روز چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به استاد حسین علیزاده آهنگساز، پژوهشگر و نوازنده تار و سه‌تار و پنجمین روز این جشنواره به محسن چاوشی خواننده و آهنگساز پاپ تقدیم شد اما با واکنش‌هایی از سوی این هنرمندان همراه بود.

جامعه ما در برخورد با پدیده ی اعتیاد هنوز در مرحله ی گسستگی قرار دارد و نیازمند انسجام است. هنوز قانون مواد مخدر، معتاد را مجرم می شناسد و مرز بین قربانی (معتاد) و جانی (قاچاقچی) مخدوش است. بزرگترین تولید کننده ی تریاک جهان، افغانستان، در همسایگی ما به تولید ادامه می دهد و هنوز استراتژی ملی منسجم و عزم ملی در برخورد با این معضل خانمان برانداز نداریم.آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی و برخی دیگر از چهره‌ها و صاحب‌نظران حوزه سلامت اعلام کرده‌اند ۴۰ درصد از پزشکان عمومی طبابت نمی‌کنند و به کار دیگری مشغول هستند.بر اساس آمار ارایه شده، این سوال پیش می آید که ۴۰ هزار پزشک از حدود یکصد هزار پزشک تربیت شده در داخل کشور، کجا هستند و اگر طبابت نمی‌کنند، پس چه می‌کنند؟ بخشی از پزشکان در حوزه‌های پاراکلینیک سرمایه‌گذاری کرده‌اند( ارایه خدمات با دستگاه‌هایی مانند اسکن،‌ام آر آی و سنجش تراکم استخوان)، برخی وارد وارد ساخت و ساز و فروش ارز و سکه شده اند.نگاهی به رشد قارچ‌گونه مراکز ترک اعتیاد و مقایسه درآمد‌ها و تعرفه‌های این مراکز با ویزیت عادی یک پزشک عمومی،گرایش بالایی به حضور پزشکان در این مراکز ایجاد کرده است. به باور بسیاری از کارشناسان مراکز ترک اعتیاد اغلب نقش چندانی در ترک اعتیاد ندارند! بدین معنا که در این مراکز اغلب با جایگزینی اعتیاد به مواد مخدر با متادون مواجهیم، نه درمان و خروج از چرخه اعتیاد و این یعنی یک منبع درآمد تمام‌نشدنی و البته کاملاً مجاز و قانونی.

هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال موافقت کرد. در دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن در اردیبهشت ماه امسال با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی بود که فرزین رئیس کل بانک مرکزی روال طی شده برای افزایش وام در شورای عالی مسکن را یک بدعت غیرکارشناسی عنوان کرد و طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار حذف آن شده بود. نگته تکمیلی اینکه با توجه به گرایش هزینه ساخت و حواشی آن در سال ۱۴۰۴ به سمت مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای هر متر مربع از مسکن ملی، این وام صرفا برای حدود ۳۵ متر از ساخت مسکن کفایت کرده و مابقی را باید روی آورده متقاضیان حساب باز نمود.

فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

«مصطفی بکری» از اعضای پارلمان مصر گفت رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» به همتای مصری خود «عبدالفتاح السیسی» پیشنهاد ۲۵۰ میلیارد دلار پول که امکان افزایشش نیز وجود دارد، داده است تا با کوچ اجباری فلسطینیان از غزه به مصر موافقت کند. برخی از منتقدین معتقدند که حتی اگر مصر با این طرح ترامپ موافقت کند اجرای آن با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد بود. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اسکان ۲ میلیون نفر نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است که حتی با ۲۵۰میلیارد دلار نیز ممکن است پایدار نباشد و با توجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که مصر در یک دهه اخیر با آن دست به گریبان است، اسکان فلسطینیان در صحرای سینا می‌تواند تبعات منفی اقتصادی و امنیتی برای این کشور به همراه داشته باشد.

مدیرعامل بیمه سلامت ایران اعلام کرد که این سازمان در حال حاضر نزدیک به ۴۵ میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه از جمله گروه‌های اساتید دانشگاه، طلاب، دانشجویان، روستاییان و عشایر (۵ دهک اول جامعه از جمله روستاییان با بیش از ۲۰ میلیون نفر جمعیت، صندوق بیمه همگانی با حدود ۱۷ میلیون نفر، کارکنان دولت نزدیک به ۵/۵ میلیون نفر و سایر اقشار از مددجویان تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، اتباع، خانواده شهدا و افراد مجهول الهویه) را تحت پوشش دارد و به دلیل پراکندگی منابع و افزایش هزینه‌ها، قادر به پوشش تمامی هزینه‌های درمانی نیست. اعتبارات صندوق حمایت از بیماران خاص به ۸۴۰۰ میلیارد تومان رسید و ۱۰۷ گروه بیماری تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند. اعتبار سازمان در سال جاری ۱۵۳ همت بود که تنها ۴۶.۵ همت آن تخصیص یافته است. اما با توجه به رشد هزینه‌ها در بیمارستان‌ها و افزایش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری، سازمان بیمه سلامت توانایی پوشش تمامی این افزایش‌ها را ندارد. وی از پراکندگی منابع نظام سلامت انتقاد کرد و گفت که ردیف‌هایی مانند تصادفات، سوختگی و روانپزشکی باید به‌صورت مشخص تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد تا هزینه‌های درمان بیمار به‌طور کامل پرداخت شود.