اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی گفت: کمیسیون انرژی نیز همچون گذشته آمادگی دارد برای حل مشکلات حوزه انرژی به کمک بخش خصوصی بشتابد.

لایحه احکام دائمی برنامه ‌های توسعه‌ای‌ کشور که بعد از رد شدن از سوی شورای نگهبان امروز دوباره به صحن رسیده بود با انتقاد و اعتراض نمایندگان نسبت به این تصمیم شورا روبرو شد.