سرانجام پس از اهمال آشکار سازمان خصوصی‌سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی در حفظ بیت‌المال احکام لازمه صادر شود. در صورت اثبات این امتناع، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.