اصلاح منطق سیاست‌گذاری، توجه به نقش گروه‌های مدنی و مردم و لذا حرکت در مسیر پارادایم حکمرانی در نظام سیاست‌گذاری ایران ضروری است. غفلت از مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی در تمامی مراحل فرایند سیاست‌گذاری و استمرار بر امتداد مسیر در تناقض پارادایمی موجود (با هژمونی پارادایم حکومت‌محور) رهاوردی جز تنش، التهاب و افول سرمایه اجتماعی در پی نخواهد داشت و از این‌رو گذار پارادایمی با تأکید بر سیاست‌گذاری بر بستر مصالح عمومی و منافع ملی با تعبیه ساز و کار‌های متناسب (در نظام سیاست‌گذاری ) برای فراهم آوردن مشارکت فعال مردم و نهاد‌های مدنی (جهت ارتقای ظرفیت سیاست‌گذاری) برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی ضرورت می‌یابد.