محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی، ضمن تشریح عملکرد وزارت تحت مدیریتش در حوزه تامین کالا‌های اساسی و ترمیم کمبود‌های موردی موجود، بیان داشت که سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت. وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است. منتقدین می‌پرسند که آیا مجوزه‌ای داده شده برای صادرات میوه، کم توجهی وزارت جهادکشاورزی در یکپارچگی چرخه مزرعه- سفره، کم توجهی به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی، ناترازی ایجاد شده ناشی از ضعف رصد حجم تقاضا- قیمت در بازار، هیچ تاثیری روی افزایش قیمت میوه نمی‌تواند داشته باشد و همیشه کاسه و کوزه‌ها باید در زمین سایر دستگاه ها شکسته شود؟

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: واردات خودرو نوعی مانور تجمل را در جامعه ما دامن می‌زند به هر حال ارزی که می‌تواند اختصاص پیدا کند به کالا‌های اساسی حرکت می‌کند به سمت واردات خودرو، ولو اینکه کسی بگوید این ارز از صادرات خودرو و قطعات خودرویی به دست آمده و امثال اینها.

کمبود و گرانی چشم گیر کالا‌های اساسی مردم را شوکه کرد مانند کمبود روغن که روغن جامد ۴ کیلویی با قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان با قیمت ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش میرسد و این در حالی که مسئولان در جدال با همند یا دعا را راه حل گرانی می دانند!

بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریم‌ها، ارز کالا‌های اساسی را طبق مقررات تامین کرده است؛ ضمن آنکه تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالا‌ها برعهده وزارتخانه‌های ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.