مدل نرخ‌گذاری خودرو‌های داخلی در حالی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آستانه تغییری اساسی قرار دارد که خبر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، « واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان »، به‌عنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده است.