مدل نرخ‌گذاری خودرو‌های داخلی در حالی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آستانه تغییری اساسی قرار دارد که خبر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، «واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان»، به‌عنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده است.