کریدور شمال-جنوب که به‌ویژه در دولت حاضر و پس از آغاز بحران اوکراین به کرات درباره آن صحبت شده، دستمایه گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است. این گزارش، نسبت به اغراق بیش از حدی که درباره عواید مالی و سیاسی این گذرگاه شده است، انتقاد می‌کند و با تکیه بر آمار نشان می‌دهد که سهم بالقوه این کریدور از تجارت جهان بسیار اندک بوده و تنها برش کوچکی از کیک تجارت جهانی است.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در چند سال دیگر، شاهد افزایش رکود بدلیل پائین آمدن قدرت خرید مصرف کننده هستیم. پیشنهاد هم می‌دهد که برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج اقتصاد از رکود باید میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد. در مرحله اول باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر شود و در وهله دوم نیز دولت باید تورم را کنترل کند. این در حالی است که بنظر می‌رسد پیشنهادات این صاحب نظر اقتصادی، عملا قابلیت اجرا نداشته باشد چرا که افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سطحی بالاتر از تورم برای دولتی که خودش کارفرمای اصلی بوده و کسری بودجه دارد، امکان پذیر نیست. دولت باید در اولین اقدام، ارزش پول ملی را برای افزایش قدرت خرید مردم بالا ببرد و دست درازی‌های صورت گرفته روی دلار را جبران نموده و در چند سال متوالی، ضمن تثبیت قیمت دلار، آن را به ۱۵ هزار تومان برساند. دومین سیاست قابل اجرا تثبیت قیمت‌ها با سیاست‌های کنترل واقعی قیمت‌ها (نه سرکوب قیمت ها) است که دست دلال‌ها را کوتاه کند. سومین برنامه، ارتقا انضباط مالی و اداری در دولت با تاکید بر افزایش بهره وری است. حمایت‌های اعتباری از مردم باید بشکل خاص در دستور کار باشد. تا بتوان در میان مدت، ضمن کنترل اقتصاد، بستر را بیرون آمدن از رکود تورمی مهیا نمود.

روند چندماهه اخیر بورس که البته معلول نظام اقتصادی است، موجی از بی اعتمادی و ناامیدی را برای سرمایه گذاری‌های خرد وکلان رقم زد و امروز شاهد فرار سرمایه و اعتراض سرمایه گذاران هستیم. بر این اساس چهار اقدام فوری برای نجات بورس پیشنهاد می‌شود.