بیش از ۱۵ سال از اجرای سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ می‌گذرد و در تمام سال‌های نخست اجرای این تصمیم بسیارمهم و سرنوشت ساز- درست مانند دفاعیه‌های بلندبالای صورت گرفته پیش از تصویب این سیاست ها- همواره گفته می‌شد اجرای این سیاست‌ها اقتصاد کشور را با تحولی عظیم مواجه می‌کند.

معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از جوسازی علیه خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادی گفت: تا وقتی که در این واگذاری‌ها شبهه ایجاد کنیم و روال خصوصی‌ سازی را جدی نگیریم، همه بنگاه‌ها دراختیار دولت می‌ماند. وی سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان کرد که در جریان تدوین قانون اساسی مد نظر مسئولین و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده است و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.

بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجرا شد اما واگذاری‌های غیر اصولی و مدیریت ناتوان و ناکارآمد بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی مشکلات زیادی بوجود آورده که نه تنها اهداف نخستین خصوصی‌سازی را برآورده نکرد حتی هزینه‌های مالی زیادی به دولت و اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هر سال شاهد هستیم که بعضی از شرکت‌های واگذار شده به خاطر مشکلات مالی به‌صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند و با بیکاری کارگران یا پرداخت نشدن حقوق آنان اعتراضات بیشتر شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.