مجید گودرزی کارشناس مسکن ،درباره ساخت‌وساز‌های نهضت ملی مسکن و آثار آن بر قیمت اظهار کرد: امروز ما در کشور اقتصادی داریم که تورم و نرخ ارز، توزیع ثروت را با چالش مواجه کرده است و در اثر این دو مقوله تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد درگیر نابسامانی شده‌اند و موجبات آن به وجود آمده که دلالی، در سایه عدم قیمت‌گذاری بر اساس قانون بهای تمام شده بسیار پرسود و بخش مولد اقتصاد بدون بازدهی و صرفه اقتصادی باشد.وی توضیح داد:در شرایط کنونی پس از چندی واحد‌های ساخته شده توسط دولت دوباره شامل افزایش قیمت می‌شوند و تأثیر زیادی در کاهش قیمت نخواهند داشت و اگر بهای تمام شده مبنای قیمت‌گذاری نباشد مالکان با نگاه به قیمت‌های عمومی قیمت‌های غیرمنطقی را برای این واحد‌ها تعیین می‌کنند.

در تمام دنیا، مالکیت بر دارایی‌های مصرفی را در حد متعارف تعریف نموده و داشتن مالکیت بالاتر از آن را غیرقانونی نمی‌دانند بلکه آن را قانونی نموده و مشمول مالیات‌های تصاعدی به حساب می‌آورند. سوال اینجاست که چرا در کشور تورم زده ای، چون ایران، بجای استفاده از واژه مالیات بر مالکیت، از اصطلاح مالکیت بر عایدی سرمایه استفاده می‌شود؟ و مالیات بر مالکیت نادیده گرفته می‌شود؟