جلسه شورای عالی کار و تعیین مزد ۹۹ یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های تعیین مزد برای کارگران بود که با کشمکش‌های فراوان میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در آخر افزایش ۲۱ درصد حقوق کارگران را در اواخر فروردین ماه به تصویب رسانند هرچند که نمایندگان کارگری که مخالف این رقم بودند به نشانه اعتراض مصوبه را امضا نکردند و در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور آن هم به دلیل توصیه‌های رهبری، حقوق کارگران به ۲۶ درصد افزایش یافت. هرچند در همان زمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد نیمه دوم سال مجدد دستمزد کارگران بازنگری می‌شود.