عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت:ما با مسائل جدی و ریشه‌ای در مدیریت منابع آب مواجه هستیم و آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران بیش از آنکه تابع نیاز واقعی تولید باشد، ناشی از ضعف‌های ساختاری در مدیریت مصرف و سازوکارهای حکمرانی آب است. تعارض منافع ذاتی در ساختار وزارت نیرو، که به‌نوعی اداره این وزارتخانه به‌صورت شرکتی و متکی بر درآمدهای حاصل از فروش آب تعریف شده، به‌طور طبیعی بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارد و در این میان، تأمین آب بخش کشاورزی که درآمدزایی مستقیمی برای وزارت نیرو ندارد، متضرر می‌شود. از جناب آقای رئیس‌جمهور تقاضا دارم لایحه آبخیزداری را هرچه سریع‌تر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند؛ لایحه‌ای که چند سال است به دلیل اختلاف‌نظر و رفت‌وبرگشت میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در دولت معطل مانده و عملاً خاک می‌خورد.عدم توجه به آبخیزداری باعث شده، ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به‌درستی اجرا نشود و امروز شاهد تداوم از دست رفتن منابع آب باشیم، درحالی‌که از طریق آبخیزداری باید تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی انجام شود و با اجرای آبخوانداری و روش‌هایی مانند پخش سیلاب، سفره‌های زیرزمینی تقویت و مدیریت حوضه‌های آبریز به‌صورت اصولی انجام گیرد.

عباس محمدی کارشناس کشاورزی در مقاله‌ای بنام کشاورزی بر ضد کشاورزی، اقدام به نقد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی کرده و مدعی آمار مصرف ۷۵ تا ۹۰ درصدی منابع آبی کشور توسط بخش کشاورزی شده است. سوال اینجاست که این آمار از هر منبعی که باشد، چگونه محاسبه شده است؟ آیا آمار حق آبه محیط زیست، روان آب‌ها، یخ آب زمستانی رودخانه‌ها، فرونشست آب در مسیر انتقال به زمین کشاورز، تبخیر پشت سد‌ها و. باید به حساب مصرف بخش کشاورزی نوشته شود؟ میزان تقریبی تولید محصولات و نیاز آبی شان مشخص است، میزان تقریبی آب کشور هم در سال قابل حدس زدن است، لذا محاسبه نباید چندان کار سختی باشد. اگر مدیران منابع آب یا کشاورزی این کشور، دغدغه راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را داشتند، آستین غیرت بالا می‌زنند و انواع روش‌های آبیاری مدرن را در پهنه ملی در بازه زمانی پنح ساله، عملیاتی می‌کردند.