براساس تخمین‌های صورت‌گرفته موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور، عدم بیمه نیروی کار و کاهش سطح رفاه و دستمزد او منجر خواهد شد.