یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.

براساس تخمین‌های صورت‌گرفته موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور، عدم بیمه نیروی کار و کاهش سطح رفاه و دستمزد او منجر خواهد شد.