مهندس امیر امینی رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین این سازمان، در پاسخ به نامه اخیر رئیس محترم هیات مدیره دیدبان شفافیت، نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی در بودجه ۱۴۰۰ را غیرشفاف خوانده بود؛ نوشت: مسئولیت توقف سیاست کلان کشور در استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات سعی در اجرای منویات خود دارند.

حدود ۳۰ سال است که دولت می‌کوشد به ساز و کار استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی سامان بخشد، مشخصاَ ۱۰ سال پیش با شروع فشار‌های اقتصادی و رشد بی رویه طرح‌های زیرساختی و مطالبات سیاسی اقتصادی و اجتماعی، دولت برای جلوگیری از تفرق دیدگاه‌ها و سامان بخشی به قوانین و مقررات حاکم و موجود بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های عمومی کشور، آغاز به تدوین لایحه مشارکت عمومی – خصوصی نمود.