کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!

دخل و خرج‌شان با هم جور در‏نمی‌آید، اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور از یک طرف و تامین کالا‌های اساسی با قیمت‌های نجومی از سوی دیگر آه از نهادشان بلند می‌کند و این درحالی است که هر سال گذراندن زندگی نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود.