براساس این بخشنامه، مقرر شده تا واحد‌های اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده­‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.