مصالح ساختمانی بطور متوسط 40 درصد افزایش قیمت یافته است. هزینه کارگر و تیم ساخت و ساز با رفتن افغان ها حدود 20 درصد گران تر شده است( علاوه بر حدود 30 درصد افزایش در ابتدای سال 1404). هزینه تحمیلی از طرف تامین اجتماعی بر سازندگان تحمیل شده و شیوه اخذ ان بی شباهت به بربریت قرون وسطایی نیست ( بستن حساب و برگشت زدن چک). در فناوری ساخت با رویکرد کاهش زمان ساخت و کاهش هزینه ها ، تغییر چندانی ایجاد نشده و رویه های قبلی ادامه دارد. قدرت خرید هم بشدت کاهش یافته و همه این عوامل باعث کاهش تقاضای چند ساله اخیر را فراهم ساخته و سازندگان در سال جدید ، رغبتی به ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند. این در حالی است که نیاز به مسکن قابل انکار نبوده و بعد از تغییر محله و جغرافیای شهری برای کاهش هزینه و پس از گرایش به حاشیه تهران و سایر شهرهای بزرگ، نوبت به ظهور تقاضای طبیعی برای مسکن شود. تقاضایی که با عرضه ای در حد بسیار کم روبرو است. به این توضیحات باید عقب ماندن بازار مسکن و اجاره از سایر بازارها و تورم اواخر سال 1403 و بهار و تابستان 1404 را هم اضافه کرد. بر اساس توضیحات ارایه شده ، به زودی شاهد بازار جهشی در اجاره و با اندکی تاخیر، قیمت های جهشی در ملک و زمین خواهیم بود. سیاست های سرکوب گر قیمت ، شایعات مرتبط به وجود بحران ها و سیاست های تعزیراتی هم جوابگوی این جهش ها نخواهد بود. به دولت چهاردهم هشدار شدید در این خصوص می دهیم. توصیه می کنیم با در پیش گیری سیاست های تعدیل شده تزریق اعتبارات ، بستر را برای جاری شدن تدریجی بازار و جلوگیری از شوک قیمتی فراهم سازند.

کاهشی شدن نرخ مرغ و ارزان‌تر بودن تخم مرغ صادراتی نسبت به بازار داخل را نباید به حساب خریدن یا نخریدن مردم گذاشت. یا سیاستی پشت پرده است که به مرگ گفته تا مردم به تب راضی شوند. یا این ارزانی را باید به حساب سهمیه نهاده‌های دامی اختصاص داده شده تا پایان خردادماه گذاشت. از طرف دیگر، قربانی معاون وزیر جهادکشاورزی، اعلام می‌کند که همه قیمت‌ها حتی کالا‌های گذشته باید به قیمت روز اعلامی باشند؟ آیا این موارد، بازی با اعصاب مردم و برهم ریختن نظم اقتصادی خانوار نیست؟ چرا نباید عبارت مفسد اقتصادی را برای رفتار برخی از مدیران دولتی فعال یا مرتبط با تصمیم گیری‌های اقتصادی، بکار برد؟

حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی برای روز مبادا تشکیل شد، تا در مواقعی که درآمد‌های نفتی دولت کاهش یافت از این منابع استفاده شود، اما متاسفانه در سال‌های گذشته منابع صندوق توسعه ملی به عنوان بودجه دوم دولت مورد استفاده قرار گرفته است.