رئیس مجلس همان ابتدای کار اعلام کرد که به دنبال نظارت بر دولت است و قرار است این کارویژه مجلس بر کارویژه قانون‌گذاری‌اش اولی شود. برای همین گفته بود: «نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، هدف از این نوع نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان مچ‌گیری نیست».