آبان ماه ۱۳۹۷ بود که اصلاح قانون صدور چک به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید و نوآوری‌ها و تغییرات قابل توجهی در فرآیند‌های بانکی و قضایی چک به وجود آمد که از جمله آن‌ها می‌توان به چک الکترونیک، مسدودی کلیه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، امکان صدور چک بر اساس سقف اعتبار مشخص شده، ثبت هرگونه نقل و انتقال چک در سامانه صیاد، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و چک موردی اشاره کرد. در این راستا و با توجه به زمان‌بندی‌های مذکور در قانون که حداکثر تا آذر ۱۳۹۹ تعیین شده بود، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت و دبیری بانک مرکزی جهت اجرا و پیشبرد تکالیف مقرر در قانون تشکیل گردید.