بدنبال تصویب لایحه «ممنوعیت تبعیض بر اساس لهجه شخص» در مجلس فرانسه، قانون مذکور به فهرست موارد متعدد تبعیض از جمله تبعیض جنسی، نژادی و تبعیض علیه معلولان اضافه شده و در قانون کیفری و کار این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.